كشف وكيل وزارة التربية والتعليم بغزة زياد ثابت النقاب عن عدد من الملاحظات المهنية والتعديلات الجوهرية التي أبدتها وزارته بغزة على مقترح التعديلات على اجراءات الثانوية العامة المنوي العمل بها خلال العام المقبل، موضحا أنه لا يمكن تطبيق المقترح العام المقبل.
وتوقّع ثابت في حوار خاص لـ"دنيا الوطن" أن تعلن نتائج الثانوية العامة لهذا العام بعد 20 يوم من انتهاء آخر امتحان، أي في بداية شهر يونيو المقبل، مبينا أن وزارته بحاجة تعيين ما بين 400-500 معلم جديد العام المقبل على بند العقود.
يشار إلى أن معالم المقترح المنوي العمل به في الثانوية العامة العام المقبل تعتمد على عقد دورتان لامتحانات التوجيهي، بشكل محوسب، الأولى في شهر 6 والثانية في شهر 8، ودورة استكمالية في شهر 12، ويمكن للطالب أن يتقدم لكافة المباحث في الدورة الأولى أو في الدورة الثانية، كما يمكن له أن يتقدم لما يقل عن أربعة مباحث في كل دورة على حدا.
وإليكم نص الحوار كاملا:
- بداية كيف تقيمون المستوى العام لامتحانات الثانوية العامة هذا العام؟
المستوى العام للامتحانات هذا العام جيد، وتسير الامتحانات بشكل منتظم دون أي مشاكل، ومن خلال جولاتنا الميدانية اليومية للجان الامتحانات والتصحيح نستطيع القول أن امتحانات الثانوية العامة كانت في مستوى عموم الطلبة، ولم تسجل أي حوادث جانبية في اللجان العاملة.
- هل يمكن أن توضح لنا طبيعة التعديلات الجديدة على امتحانات الثانوية العامة العام المقبل؟
المقترح قدمته لنا وزارة التربية والتعليم برام الله وطرح على مجلس الوزراء وصادق عليه، ويتضمن عقد دورتان لامتحانات التوجيهي، بشكل محوسب، الأولى في شهر 6 والثانية في شهر 8، ودورة استكمالية في شهر 12، كما يمكن للطالب أن يتقدم لكافة المباحث في الدورة الأولى أو في الدورة الثانية، كما يمكن له أن يتقدم لما يقل عن أربعة مباحث في كل دورة على حدا.
وتم تقسيم المباحث في كل فرع إلى مباحث أساسية ومباحث اجبارية بحيث تدخل جميع المباحث الإجبارية بالاضافة إلى أعلى مبحثين من المباحث الأساسية في حساب المعدل للطالب.
كما يتم التسجيل والجلوس للامتحان والاعلان عن نتائجه الكترونيا، ويتم حساب ملف إنجاز للطالب من الصف الحادي عشر والثاني عشر ويضاف في كشف علاماته بخانة مستقلة.
ونحن بدورنا ناقشنا المقترح ووضعنا عليه بعض التعديلات الجوهرية والمهنية، إلا أننا حتى اللحظة لم ترد علينا الوزارة في رام الله على هذه التعديلات.
- ما هي هذه التعديلات التي قدمتموها للوزارة في رام الله على النظام الجديد للثانوية العامة؟
أولا: عدد الدورات: نقول بأن يتضمن المقترح دورتين فقط: الأولى أساسية في شهر 6 يتقدم لها جميع الطلاب في جميع المباحث، والثانية في شهر 8 يسمح للطالب فيها بالتقدم لأربعة مباحث (إما لتحسين الدرجات أو استكمال)، وبالتالي نعطي الطالب فرصة إضافية لتحسين معدله، كما أن عملية التسجيل تكون أسهل وأقل تعقيدا، كما لا نعطي الطالب فرصة للتراخي والتأجيل.
ثانيا: تقسيم المباحث: ننصح بعدم تقسيم المباحث إلى اجبارية واساسية وضرورة احتساب درجات جميع المباحث التي يدرسها الطالب حتى يعطيها الاهتمام الكافي خاصة وأن لديه فرصة لتحسين درجاته، فالمرونة في النظام مطلوبة ولكن إلى الحد الذي لا يؤثر على أهمية المحتوى.
ثالثا: تشكيل فروع المرحلة الثانوية: ننصح بعدم التوسع في فروع المرحلة الثانوية إلى خمسة فروع لأن زيادتها سيؤدي لقلة عدد طلبة الفرع العلمي بشكل أكبر مما هو عليه الآن، بالاضافة إلى تشتيت الطالب.
رابعا: مراكز التسجيل والامتحان: عملية التسجيل والامتحانات طويلة ومعقدة وفق النظام المقترح وبالتالي تحتاج إلى متابعة كبيرة ولا يمكن الاعتماد على مختبرات المدارس لهذا الغرض، لأنها غير كافية وتحتاج إلى صيانة وأجهزة وغيرها، وندعو لتزويد المديريات بمراكز خاصة بالامتحانات مجهزة بعدد كاف من مختبرات الحاسوب المجهزة بكافة المستلزمات الفنية.
خامسا: بنوك الأسئلة: إعداد بنوك الأسئلة ليست سهلة وبسيطة إنما تحتاج إلى خبراء في هذا المجال ووقت كاف لإعداد الأسئلة بعدد كبير وفق مواصفات معينة، كما أن الانتقال المفاجئ من الامتحانات التقليدية إلى الامتحانات المطورة مرة واحدة في الثانوية العامة قد يكون أمرا مربكا وغير مناسب فالأمر يحتاج إلى تطوير متدرج وفي صفوف سابقة حتى يتعود الطالب على هذا النمط من الامتحانات.
كما أن الوقت المخصص لتطبيق المقترح الجديد غير كاف لتهيئة الميدان وتكييف المناهج وإثرائها وتدريب المعلمين، وهو غير كاف أيضا لبناء بنوك أسئلة مناسبة وسيكون الأمر مجرد إعداد مجموعة أسئلة كبيرة وتقسيمها على عدد من الامتحانات لتكون نماذج مختلفة دون التأكد من خصائص هذه الأسئلة.
سادسا: ملف الإنجاز للطالب: ملف الانجاز تجربة جديدة ولكن تحتاج إلى تهيئة المعلم والطالب وولي الأمر وتفسير للتقدير الذي سيحصل عليه الطالب، وما قيمة هذا التقدير فيما يخص التعليم العالي، وهل هو تراكمي للصفين الحادي عشر والثاني عشر؟، ومن سيكون مسؤلا عن هذا التقدير، كل هذه الأمور بحاجة إلى توضيح.
- هل هناك تنسيق بين الوزارة في قطاع غزة والوزارة في رام الله حول امتحانات الثانوية العامة؟
التنسيق موجود بين غزة والضفة وذلك نظرا لحفظانا على مصلحة الطالب أولا وأخيرا.
- متى ستعلن نتائج الثانوية العامة هذا العام؟
أتوقع أن يعلن عن نتائج الثانوية العامة لهذا العام كالعادة بعد 20 يوم من انتهاء آخر امتحان في 15-6 المقبل، أي في بداية شهر يوليو المقبل.
- ما السبب في تأخير صرف مستحقات العاملين في الثانوية العامة كل عام؟
منذ تشكيل حكومة التوافق ونحن نعتمد بشكل أساسي على دخل المقاصف المدرسية الموجودة في المدارس الحكومية بغزة، وهذا للأسف لا يكفي لكل شيء، وتكلفة مستحقات الثانوية العامة حوالي 8 مليون شيكل، وما نجمعه أقل من 4 مليون شيكل، ولكن أيضا نحن مرتبطون بوزارة المالية التي دائما تعطي الأولوية لتوفير رواتب الموظفين بغزة، وهذا هو سبب التأخير في العادة، ونأمل أن تتحسن الظروف ليتحسن الصرف.
- ما هي حاجة وزارتكم للشواغر من المعلمين في بداية العام الدراسي الجديد المقبل؟
منذ تشكيل حكومة الوفاق لم نوظف أي معلم جديد ونتيجة لاحتياجاتنا المستمرة، فقد لجأنا لتوظيف 330 معلم على بند العقود العام الماضي، ولكننا سنكون بحاجة إلى ما بين 400-500 معلم جديد (غير ال330 الموجودين) مع بداية العام الدراسي الجديد.
- كيف ستسدون هذا العجز في عدد المعلمين، وهل ستعلنون عن وظائف جديدة؟
لا لن يتم الاعلان عن وظائف جديدة، إنما سنقوم بأخذ الأسماء الموجودة في القوائم لدينا ولدى ديوان الموظفين، على بند العقود أيضا.
- ما آخر المستجدات في أزمة جامعة الأقصى بغزة؟
في بداية الأمر كان هناك اتفاق بين الطرفين بغزة ورام الله يتضمن تعيين علي أبو زهري رئيسا للجامعة وإعادة تسييل الأموال الخاصة بالجامعة والمجمدة في بنوك الضفة، وإعادة رواتب المقطوعة رواتبهم في الجامعة، إلا أنه لم يتم من الاتفاق سوى تعيين أبو زهري رئيسا للجامعة، وهذا خلل كبير .
عندما ترك أبو زهري الجامعة عدنا إلى القانون الذي ينص على (عندما يصبح مكان الرئيس شاغرا يكون أقدم نواب العميد مسيرا لأعمال رئيس الجامعة)، وهذا ما قمنا به بالضبط وهو تعيين أقدم نواب العميد وهو محمد رضوان، إلا أن رام الله عينت شخصا آخر لهذا المنصب بعيدا عن القانون.
إننا في وزارة التعليم بغزة ندعم أن تضع الوزارة في رام الله رئيسا جديدا للجامعة، على أن يتم تسوية أوضاع جميع العاملين بالجامعة، وإعادة الرواتب للمقطوعة رواتبهم، وأن يكون للوزارة بغزة مع جامعة الأقصى نفس علاقة الوزارة برام الله مع جامعة خضوري بالضفة..